أفاد وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في تصريح اذاعي يتصل بالحادثة التي تعرّضت إليها قناة “التونسية ” على اثر ما صرّحت به شركة كاكتوس وقناة التونسية من مداهمة فرق الديوانة لمقرّ القناة بضفاف البحيرة وأوتيك، أفاد أنّ فرقة البحث قامت بإجراءات عادية للتثبّت من معلومات تحصّلت عليها وهى معلومات مرتطبة بسير العمل في الشركة وكذلك الآلات والتجهيزات الى جانب معاملات مالية بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية.
وأضاف بسباس بأن ما حصل هو إجراء للتثبت ولم تكن الرقابة يوما عقوبة وإنما هي حماية للمواطن .
وبخصوص ما يمكن أن صاحب عملية المراقبة من تجاوزات أكّد الوزير بالنيابة أن مسؤولي شركة الانتاج التلفزي والقناة يمكن أن يرفعوا الأمر الى القضاء اذاكانوا لاحظوا أي تجاوز اثناءعملية الرقابة .
وفيما يتعلق بنتائج هذا البحث أكد بسباس بان الزيارة نفّذت و لم يصدر بعد تقرير نهائي حول نتائجها.
وقد عبّر مدير قناة التونسية سامى الفهري عن استغربه مما قال انه طريقة عنيفة اعتمدتها فرق الديوانة واقدامها على مداهمة القناة.
وأكّد في بلاغ ظلت قناته تنشره على مدى يوم الثلاثاء وفي السهرة أن أعوان الديوانة اتصلوا بالمستشهرين بهدف تخويفهم من التعامل مع قناته.
واعتبر مدير القناة في تصريح لاذاعة “شمس اف ام ” أن اتصال أعوان الديوانة بالمستشهرين هو تهديد لهم في فترة تشهد فيها القناة تطورا كبيرا في نسبة المشاهدة وفي عدد المستشهرين.
وأكّد سامى الفهرى ،مدير قناة التونسية أن أعوان الديوانة وبعد الطريقة التي تمّت بها مداهمة القناة طلبوا الاطّلاع على التجهيزات التي تملكها القناة الى جانب الفواتير المتعلقة بكل ما يخصّ هذه التجهيزات ليتحوّل اثر ذلك اهتمامهم الى الاطلاع على الفواتير المتعلّقة بالقلابس وعمدوا الى عدّها والحال أنها بلغت 38 قلبوسة.
و أكّد الفهري أن على سلامة تعاملاته الجمركية مشدّدا على أنها تتمّ بالاساس عبر الخضوع إلى إذن قاض مراقب ومتصرّف قضائي.
أوردت جريدة “الصباح ” من جانبها أن ادارة الابحاث الديوانية حجزت كامل تجهيزات شركة “كاكتوس” التي يمتلك رأس مالها مناصفة كل من سامي الفهري (49 بالمائة ) وبلحسن الطرابلسي (51 بالمائة ) والتي خضعت للمصادرة .
وأكّد نفس المصدر أن أسباب الحجز تعود الى ارتكاب مخالفات قمرقية في عمليات توريد تجهيزات تسجيل مرئية وتجهيزات تقنية دون القيام بالتصريحات المستوجبة اضافة الى القيام بالتصريحات القمرقية دون دفع المبالغ المستوجبة ومخالفة قانون الصرف من خلال تصريف المنتوج دون اعتماد الاجراءات اللازمة .
وتم تسجيل انهيار كبير في رقم معاملات الشركة بتراجعه الى 1 بالمائة بين 2010 و2011 وهو ما أثار الشبهة .
وحجزت فرقة الابحاث الديوانية بعض المؤيّدات والوثائق من وسيط في بيع مساحات الاشهار واحدى شركات سبر الآراء .
